المقدمة

افتُتحت (قرية دجلة) في بغداد صيف عام ٢٠٢٢، وهي مجمع مترامي الأطراف يمتد على مساحة ٦٠٠٠ متر مربع ويضم مطاعمَ فاخرة وقاعات اجتماعاتٍ رفيعة المستوى ومركزاً صحياً؛ متربّعاً على ضفاف نهر دجلة حيث يتناغم عرض النافورات الراقصة كل نصف ساعةٍ مع إيقاعات الموسيقى العربية. تستغل النخبة السياسية ومقرّبوها هذا المشروع لإظهار مدى الازدهار الذي آلَ إليه حال العراق.

بيد أن بريق التطور الباذخ هذا ليس ساطعاً بما يكفي لإخفاء منظر الغاز المشتعل في مصفى الدورة النفطي الظاهر للعيان على الضفة الأُخرى من النهر، وبينما يتهافتُ زوار المطاعم لالتقاط الصور أمام النافورة، ينفث المصفى خلفهم شتى أنواع الغازات السامة التي تلحق الضرر بالإنسان والكوكب برمّته. وفي ذات الوقت، يعدّ حرق الغاز تبديداً لوقودٍ مهمٍ من شأنه توفير الكهرباء للعراقيين فيما لو أُحسن استغلاله. يثير ذلك التباين الحاد بين المشهدين عدة تساؤلات تتمحور حول مواقع الاستثمارات ومن المسؤول عنها ولمصلحة من.

تضطر أغلب الشركات الاعتيادية إلى العمل وفق نظامٍ اقتصادي تهيمن عليه الاحزاب السياسية العراقية النافذة والثرية.                                                                                                                

لا تتمتع كل المشاريع برأس المال الهائل الذي أُنشِئت به قرية دجلة، إذ تضطر أغلب الشركات الاعتيادية إلى العمل وفق نظامٍ اقتصادي تهيمن عليه الاحزاب السياسية العراقية النافذة والثرية. يهدف هذا البحث، عبر الاعتماد على المقابلات التي أُجريت مع مالكي وموظفي الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى استكشاف الاستراتيجيات التي تمكن شركاتٍ كتلك من الصمود وتكوين رأس المال. إذا ما أرادت الحكومة حماية الازدهار الاقتصادي الحالي من إخفاق حتمي، فيجب عليها وعلى جميع المنظمات متعددة الأطراف تطوير سبلٍ تدعم تلك المشاريع وتزيل العقبات الكثيرة التي تحد من نموها.

الانفجار الاستثماري

في السنوات الاخيرة، أخذت النخبة السياسية ومقرّبوها من رجال الأعمال بالميل نحو استثمار ثروتها في المشاريع المحلية لكونها ملاذاً آمناً للمكاسب غير المشروعة. بطبيعة الحال، تكون خزينة الدولة مصدر هذه الأموال. بناءً على نظام المحاصصة الطائفي المترسخ في العراق بعد عام ٢٠٠٣، تجتمع الأحزاب السياسية المهيمنة عقب كل انتخابات للتفاوض حول تقاسم الوزارات الحكومية وما يتعلق بها من أُصول مالية وعينية. يفرض كل حزبٍ سياسيٍ كبير سطوته على وزارةٍ أو أكثر؛ وبالتالي، تؤثر المصالح الحزبية على توزيع العقود الحكومية المربحة للغاية. تتولى "اللجان الاقتصادية" المشكلة من أعضاء تلك الأحزاب مراجعةَ العقود الوزارية وتطلب عمولة ً للموافقة على أي صفقة.

الى حدٍ ما، عمدت النخبة السياسية إلى الاستثمار ظاهرياً في إنشاء المجمعات السكنية الراقية والمولات والجامعات الاهلية والمشاريع العقارية الاخرى من أجل التمويه على مصدر أموالها غير المشروعة، متسببةً في "ازدهارٍ ملموس" في دفع عجلة التطور في بغداد. إلا أنه يتعذر على المواطنين العراقيين الاعتياديين الذين يمرون بشتى الأزمات الاقتصادية الانتفاعَ من العديد من تلك المشاريع. فمثلاً، تصل تكلفة دراسة طب الاسنان في الجامعات الاهلية العراقية إلى ما يقارب ٦٠٠٠ دولار للسنة الواحدة، بينما يتراوح متوسط تكلفة وجبةٍ في قرية دجلة إلى ٣٠,٠٠٠ دينار عراقي (حوالي ٢٠ دولاراً) للطبق الواحد. تتباين تلك النفقات بشكل صارخ مع معدل الرواتب الشهرية في العراق والذي يبلغ ٥٨٣ دولاراً فقط.

 يرتفع معدل إقبال النخبة السياسية على استثمار الأموال في المشاريع المحلية بسبب تزايد القيود على نقل الأموال إلى خارج العراق. علاوةً على ذلك، دفع ارتفاع سعر النفط مجلس النواب العراقي الى إقرار موازنة هي الأعلى من نوعها بقيمةٍ بلغت ١٥٣ مليار دولار لعام ٢٠٢٣، ما يضعُ المزيد من المال العام تحت يد النخبة السياسية.

يشير تقرير أجرته صحيفة واشنطن بوست مؤخراً الى دور تلك الاستثمارات في غسيل الأموال المكتسبة من كيانات الدولة إضافة الى التلاعب بالعقود الحكومية. ومن ناحيةٍ أخرى، يشعر بعض المواطنين بالرضا لاستمتاعهم أخيراً بمطاعم ومولاتٍ متنوعة بعد فترة طويلة من انعدام الأمان. ولكن لا يبقى الحال على ما هو عليه، إذ بدأ العامة من العراقيين بإدراك حقيقة كونهم من يتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الخدمات والبضائع الأساسية. كنتيجة للتوجه الاستثماري الهائل نحو قطّاع العقارات في العراق، يتجاوز سعر المتر المربع الواحد من الأرض في بغداد الان ٢,٣٠٠ دولار، حتى مع انعدام الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.

التحرك داخل النظام

قد تتمكن الأعمال الصغيرة كخدمات التوصيل أو المطاعم أو الخدمات المتخصصة المتعلقة بالتكنولوجيا من إدارة مشاريع ناجحة دون تدخلٍ كبيرٍ من مسؤولي الأحزاب، فمعظمها لا تتنافس مع أو تهدّد مطامع النخبة السياسية بشكل مباشر؛ لذا يتم السماح لمشاريع كهذه بالعمل بشيءٍ من الحرية ما دامت قادرة على الحركة في بيئة البيروقراطية العراقية سيئة الصيت. على أية حال، ما إن يبني أحدها سمعةً جديرة بالاهتمام حتى تتوجه أنظار النخبة السياسية اليه. يتبع ذلك قيام ممثلين عن الاحزاب او مجموعاتٍ مسلحة بطلب الانضمام للمشروع مقابل "الحماية"، أو الاستيلاء على المشروع ببساطة، كما يذكر أحد اصحاب المشاريع الذين أجريت المقابلات معهم في إطار إعداد هذا التقرير.

إذا ما أرادت الحكومة حماية الازدهار الاقتصادي الحالي من إخفاق حتمي، فيجب عليها وعلى جميع المنظمات متعددة الأطراف تطوير سبلٍ تدعم تلك المشاريع وتزيل العقبات الكثيرة التي تحد من نموها.

في تطورٍ مثيرٍ للقلق، تزيد السلطة السياسية من وتيرة استغلال مواردها وسطوتها لإحكام السيطرة على الأعمال الصغيرة، ما يشكل تحدّياً إضافياً يواجهه رجال الأعمال. يقول أحد أصحاب المطاعم في بغداد "أنا أصلاً أدفع الرشى لإبقاء مطعمي شغّالاً. عندما حاولت توسعته، واجهتني معوّقات سياسية جعلتني أعيد التفكير في الأمر. لقد قررت التخلي عن تلك الفكرة، إذ لا أودّ التورط مع تلك الجماعات".

ينبغي على الأعمال في العراق التقدم بخطىً حذرة للغاية لتحقيق توازنٍ هشٍ بين النجاح في العمل وتجنب أي حركة لا داعي لها من شأنها لفت انتباه الأحزاب السياسية، إذ يجب عليها توخي الحذر في التنقل بين تعقيدات المشهد السياسي وتأمين نشاطاتها بينما تواصل النمو وتحقيق الأرباح. يتطلب التعامل مع المشهد المعقّد في العراق من حيث بدء المشاريع والحفاظ عليها، فهماً تاماً للقوى السياسية المهيمنة.

التحديات الجبارة التي تواجه الأعمال التجارية

تواجه الشركات الصغيرة والمستقلة نسبياً تحدياتٍ هائلةٍ في الحصول على العقود والصفقات، بعكس الكيانات التي تربطها صلة بالأحزاب. يتحدث أصحاب الأعمال الذين جرت مقابلتهم لأجل هذا التقرير عن التحديات الكبيرة التي تواجهها مشاريعهم والمتمثلة بالبيروقراطية والتذبذب الحكومي والبيئة الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها. تصاحب كل عملية إدارية مجموعتها الخاصة من التعقيدات، بدءاً من تسجيل الشركات ودفع الضرائب إلى التعامل مع الجمارك والخدمات اللوجستية. فعلى سبيل المثال، يقول أحد الذين قوبلوا وهو يدير مشروعاً في مجال التقنيات: "قد تؤثر القرارات المتخبطة للحكومة على المشاريع التجارية بشكل كبير، لا سيما في القطاعات التي تتطلب التفاعل المتكرر مع الحكومة". ويقول آخرٌ سبق له العمل مع عدد من الشركات: " الشروع بممارسة الأنشطة التجارية ليس بالأمر السهل في العراق في ظل الهيمنة البيروقراطية؛ إذ تحتاج إلى التقصي عن الجهة التي تمتلك السلطة والنفوذ في مختلف القطاعات. وبهذا يصبح من الضروري معرفة من الذي يجب عليك التحدث اليه ورشوته. الأمر مؤسف، ولكن في بعض الأحيان، يبدو أنه ما من وسيلةٍ لإنجاز الأمور بفاعلية سوى بدفع الرشى أو بعقد الصفقات السياسية".

حتى بالنسبة للكيانات التجارية الدولية القوية التي تعمل في العراق، كثيراً ما تتعرض الصفقات معها للإخفاق نتيجةً للمعوقات البيروقراطية والتدخل السياسي المفرط. يمكن عدّ (مدينة الرفيل) أحد الأمثلة البارزة حديثاً بهذا الشأن، إذ يتضمن مشروعها إنشاء عاصمة إدارية في تخوم بغداد لتضم مباني الوزارات والهيئات الحكومية. وفي حين وقع اختيار مجلس الوزراء على الشركة الاماراتية ذات السمعة الطيبة (إعمار) لتتولى تنفيذ هذا المشروع، أدى التدخل السياسي وطلب الرشى إلى إخفاقه في التالي. تتسبب ممارساتٌ كتلك في تنحي الاستثمار الأجنبي وإثارة سخط الشركاء؛ فقد سبق وأن أعرب السفير الإماراتي عن قلقه من استشراء الفساد في مجال الأعمال في العراق. على الرغم من الجهود التي تُبذل من أجل تسهيل وتنظيم انسيابية الإجراءات الحكومية والبيروقراطية، ما زالت بيئة العمل بحاجة ماسة لتحسيناتٍ جوهرية لجعلها أكثر مرونة. في الواقع، يحتل العراق المرتبة ١٧٢ من بين ١٩٠ دولةً من ناحية سهولة "ممارسة أنشطة الأعمال" وفقاً لأحدث تقريرٍ للبنك الدولي في هذا الصدد.

الاستراتيجيات

أشارت المقابلات التي أُجريت مع أصحاب الأعمال إلى الاستراتيجيات المتنوعة التي ظهرت كاستجابةٍ لبيئة العمل المعقدة في العراق، كالالتزام الصارم بالبروتوكولات البيروقراطية عند إنشاء الأعمال، وهو مسعىً صعبٌ رغم إمكانية تحقيقه. في ظل هذا النهج، يسجل أصحاب الأعمال شركاتهم ويدفعون الضرائب ويتبعون جميع القواعد كما لو كانوا في أي بلدٍ آخر. على أي حال، كثيراً ما يؤدي هذا المسار إلى تصادماتٍ مع الكيانات الحكومية أو الجماعات المسلحة أو شركائها الذين يرومون الانضمام إلى تلك المشاريع. ما إن تتعرض الأعمال إلى الاحتكاك بشخصياتٍ من هذا النوع، تتضاءل الخيارات أمامها؛ فأما المقاومة ومواجهة العواقب المحتملة، وأما إيقاف النشاطات وتكبد الخسائر، أو اللجوء إلى الطريق الأسلم ظاهرياً المتمثل بالتعاون مع تلك الكيانات.

 توضح تجربة أحد أعمال التجارة الإلكترونية في العراق عن واقع الاختيار آنف الذكر. يُدار هذا العمل منذ عدة سنوات متوسعاً بوتيرةٍ بطيئةٍ من خلال استثماراتٍ خاصةٍ من داخل وخارج العراق. ولكن قرر بعض المستثمرين سحب دعمهم منه بسبب العقبات البيروقراطية وتقلّب المشهد السياسي والأمني والتحديات الاقتصادية العالمية التي تلت جائحة كوفيد ١٩ بالإضافة الى الأزمة الأوكرانية. لم يكن ذلك الوقت هو الوقت المناسب، إذ كان المشروع قد توسع للتو، الأمر الذي زاد من صعوبة استدامة نشاطاته. وبعد فترة من الكفاح، اضطر المشروع إلى قبول الاستثمارات من قبل الشركات والأفراد الذين تربطهم صلةٌ بالنخبة السياسية من أجل التمكّن من مواصلة العمل.

من المؤسف أن يكون الحلّ الناجع الوحيد للكثير من الشركات هو المشاركة ضمن معايير النظام الاقتصادي الذي تهيمن عليه الأحزاب، وعن طريق العمل مع عميلٍ ذي صلة سياسية. تسهّل تلك الشراكات تكوين العلاقات مع النخبة السياسية وتضمن سلاسة العمليات التجارية. قد يكون الشريك المختار حزباً سياسياً، أو شركةً أو فرداً منحازاً لحزب؛ وهكذا، إمّا أن يؤدي هذا إلى الانحياز الكامل نحو اهتمامات الشريك أو الى قيام الشريك بالتصرف كسمسارٍ داخل النظام باسم العمل. لا يقتصر دور تلك الشراكات على تسهيل العمليات البيروقراطية فحسب، بل توفر ايضاً شيئاً من الحماية من الضغوط السياسية غير المبررة.

كمثال على هذه الاستراتيجية، بدأت احدى الشركات الدولية المتخصصة بتقديم خدمات التوصيل نشاطها في العراق منذ بضعة سنينٍ مضت. قبل شروعها بالعمل، اتخذت الشركة تدابير استباقيةً من أجل بناء روابط وثيقةٍ مع شركاتٍ ذات علاقاتٍ وانتماءات سياسية راسخةٍ داخل الإطار البيروقراطي. جاء هذا القرار الاستراتيجي لضمان ديمومتها ونموها التجاري في العراق. في الحقيقة، إنها استراتيجيةٌ ناجحة؛ فقد توسعت الشركة إلى عدة محافظات على امتداد البلد.

الخاتمة، الآثار المترتبة على السياسات، والتوصيات

تتطلب معالجة القضايا العالقة باقتصاد العراق الخاضع لهيمنة الأحزاب إدراكاً تاماً بالتحديات الماثلة أمام الأعمال، ومن ضمنها التعقيدات البيروقراطية والديناميات السياسية المعقدة. أدى إخفاق الحكومة في خلق مناخٍ صالحٍ لازدهار الأعمال إلى إنشاء اقتصاد تحكمه فئة قليلة حُبيت بحرية استغلال موارد الدولة لصالحها.

قدم مشروع "الورقة البيضاء" حلولاً ممكنةً للمعوقات التي تواجه الأعمال، كإنعاش صندوق دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لهذا القطاع ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة. على أية حال، ليس لتلك الجهود تأثيرٌ يذكَر بسبب انتقائية الحكومة وعدم التنفيذ. علاوةً على ذلك، وبينما يسعى المانحون الدوليون إلى دعم رواد الأعمال العراقيين والترويج لنمو القطاع الخاص، فقد باءت الكثير من تلك المبادرات بالفشل في تقديم إصلاحاتٍ حقيقية. وكان لها تأثير أحياناً في تعزيز قبضة النخبة السياسية على القطاعين الخاص والعام.

لا بد من رفع مستوى الشفافية داخل البيئة البيروقراطية كخطوةٍ اولى بالغة الأهمية نحو التقليل من المعوقات البيروقراطية وكفّ قبضة النخبة السياسية عن اقتصاد العراق. إذ تنبع سيطرة تلك النخبة على العمليات البيروقراطية من ضبابية الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الأعمال، ناهيك عن كونها عرضةً للتغيير باستمرار. يساعد تبسيط الإجراءات واستخدام الخدمات الرقمية في معالجة هذه المشاكل وتقليل تدخل المتنفذين السياسيين.

تتطلب معالجة القضايا العالقة باقتصاد العراق الخاضع لهيمنة الأحزاب إدراكاً تاماً بالتحديات الماثلة أمام الأعمال، ومن ضمنها التعقيدات البيروقراطية والديناميات السياسية المعقدة.

يمكن تنفيذ تلك التوصيات بطرقٍ شتى. أولاً، على مجلس النواب العراقي تمرير قانون "حق الحصول على المعلومة"، والذي يفرض على الوزارات والهيئات الحكومية نشر بياناتها للعلن. من شأن هذا الإجراء خلق جوٍّ من الشفافية يكون محصناً ضد التلاعب بالإضافة الى تقليل الفساد المدعوم سياسياً داخل الوزارات.

ثانياً، كبدايةٍ، على الحكومة، وتحديداً من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحديث بنيتها التحتية للحوكمة الالكترونية التي تمثّلها بوابة أُ ور الالكترونية (مركز الخدمات الرقمية للحكومة العراقية). سوف تسهم هذه الخطوة في تسهيل إجراء الصفقات الإلكترونية للأعمال بسلاسةٍ والنفاذ من المعوّقات البيروقراطية التي غالباً ما تستغلها النخبة السياسية.

ثالثاً، يمكن لمنظماتٍ دوليةٍ مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP القيامُ بدورٍ ايجابي عن طريق دعم هذه المبادرات؛ بما في ذلك المساعدة التقنية وتعزيز القدرات والمشاركة بأفضل الممارسات. ولضمان التطبيق العملي والديمومة لهذه المقترحات، ينبغي تكوين الشراكات مع أصحاب التوجه الإصلاحي داخل النظام، إذ تساعد مشاركتهم في ضمان التنفيذ الفعّال للتوصيات واستمراريتها على المدى البعيد.

من المهم جداً معالجة القضية المحورية المتمثلة بتدخل النخب السياسية واستغلالها لموارد العراق. إن لم يتم تصحيح هذا الخلل، بما في ذلك ما يتعلّق بتطوير القطاع الخاص، سوف تواصل الأعمال التي لا تملك أية ارتباطاتٍ عليا معاناتها. سوف تزداد جدية هذه المشكلة خاصةً مع ارتفاع وتيرة الضغوط الديموغرافية والمناخية وهجرة المزيد من السكان نحو المدن بحثاً عن فرص العمل.