One of the major obstacles to the development of the private sector in Iraq is the lack of access to finance to support its growth. The consensus view is that this is a consequence of Iraq’s underdeveloped banking sector, which is dominated by the state. While this diagnosis is, to a certain extent, true, a more accurate way of framing the problem would be to say that Iraq simply does not have a banking system, at least in the way that banking is globally understood or practiced. Iraq has institutions which are referred to as “banks” and indeed, they perform certain functions that resemble banks; however, with a few limited exceptions, Iraq’s banks do not perform the essential functions that characterize a modern banking system. Whereas banks globally play a major role in the provision of credit and in the functioning of payment systems, banks in Iraq play second fiddle to cash. So long as cash dominates, there is little room for a robust banking sector to emerge. Examining cash dominance in addition to other challenges, this edition of the Iraq Economic Review identifies the key obstacles impeding the development of a banking sector in Iraq and considers possible pathways forward.

Cash is King: Money and the Banking Sector in Iraq - Ahmed Tabaqchali
Surviving “Off the Grid”: MSMEs and Banking in Iraq - Hamzeh al-Shadeedi
Building Trust in Iraq’s Banking Sector - Muhammad Al-Waeli 
How Iraq’s Proposed Economic Reforms Would Impact Iraqi Women - Dr. Marsin Alshamary

Click here or the image below for the full report.

توسيع الوصول إلى المصارف في العراق: التحديات وطرق الاصلاح

تمثل صعوبة الحصول على التمويل اللازم إحدى العقبات الرئيسية أمام تنمية القطاع الخاص في العراق. وأحد اهم أسباب صعوبة الحصول على التمويل هو عدم قيام القطاع المصرفي المهيمن عليه من قبل الدولة بأداء دوره في هذا الجانب. مع كون هذا التشخيص صحيحاً إلى حد ما، إلا أن الطريقة الأكثر دقة لتأطير المشكلة تتمثل في القول إن العراق ببساطة لا يمتلك نظامًا مصرفيًا ، على الأقل بالطريقة التي يتم بها فهم أو ممارسة العمل المصرفي عالميًا. توجد في العراق مؤسسات يشار إليها باسم "المصارف" وهي في الواقع تؤدي وظائف معينة تشبه المصارف إلى حدٍ ما. فمع وجود استثناءات محدودة، فان اغلب المصارف العراقية لا تؤدي الوظائف الأساسية التي تميز النظام المصرفي الحديث. وفي حين تلعب المصارف على مستوى العالم دورًا رئيسيًا في توفير الائتمان وفي تشغيل أنظمة الدفع، تلعب المصارف في العراق دورًا ثانويًا مقابل النقد. وطالما إن السيولة النقدية هي المهيمنة، فليس هناك مجال كبير لظهور قطاع مصرفي قوي. من خلال دراسة الهيمنة النقدية بالإضافة إلى التحديات الأخرى، يحدد هذا العدد من نشرة العراق الاقتصادية العقبات الرئيسية التي تعوق تطوير القطاع المصرفي في العراق ويدرس المسارات الممكنة للمضي قدمًا.

النقد هو الملك: المال والقطاع المصرفي في العراق  -  بقلم: أحمد الطبقچلي

النجاة "خارج الشبكة": الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة في العراق  -  بقلم: حمزة الشديدي

بناء الثقة في القطاع المصرفي العراقي  -  بقلم: محمد الوائلي

كيف من الممكن أن تؤثر الإصلاحات الاقتصادية المقترحة في العراق على المرأة العراقية  -  بقلم: مارسين الشمري

انقر هنا او على غلاف النشرة ادناه للحصول على التقرير كامل