المقدمة
مع نشوئي في قريةٍ ريفية ضمن إقليم كردستان العراق أوائل الألفية الحالية، فقد بغضتُ الانقطاعات المتكررة للكهرباء بنفس قدر بغضي للخطب السياسية المطولة التي يلقيها صدام حسين على التلفاز؛ إذ يتسبب كلاهما في حرماني من حصتي اليومية الثمينة ذات الخمسة عشر دقيقة من الرسوم المتحركة المفضلة لدي. عشرون عاماً قد مضت منذ الغزو الأمريكي للعراق في ٢٠٠٣، تمتعت فيها حكومة اقليم كردستان منذ ذاك الحين بحرية واسعة في السياسة وسياسات الطاقة على وجه الخصوص، ولكن انقطاعات الطاقة الكهربائية ظلت مشكلة أزلية. في السنوات القادمة، سوف تستمر معاناة حكومة إقليم كردستان من أجل تزويد مواطنيها بالكهرباء من دون انقطاعات ما لم تُجر تغييرات جوهرية على تنظيم الشبكة الكهربائية. إن إعادة رسم هيكل الشبكة الكهربائية هو أمرٌ معقد للغاية، خصوصاً في زمنٍ يعكر صفوه التغير المناخي. لذا ينبغي على صناع القرار في حكومة إقليم كردستان تبني حلولٍ تضطلع بمهمتين تقعان على طرفي نقيض من بعضهما: زيادة تغطية الطاقة الكهربائية على المدى القريب، وإرساء الأُسس لاستدامةٍ بيئية على المدى البعيد.
يعد تزايد الطلب بوتيرة مستمرة على الكهرباء في اقليم كردستان تحدّياً كبيراً، فقد اعتمد الإقليم منذ عام ١٩٩١ وحتى ٢٠٠٣ على محطتين فحسب لإنتاج الطاقة الكهرومائية لسد حاجته المحدودة نسبيا من الطاقة؛ ومع الانفتاح الذي شهده البلد على التجارة الدولية بعد سقوط نظام البعث، أُغرِق السوق بالأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة دون أي قيود. تسبب هذا الأمر في ارتفاع مفاجئ في الطلب على الكهرباء. على الرغم من رفع طاقة التوليد الإسمية من ٦٤٩ ميغاواط الى ٦,٧٣٧ ميغاواط، أي زيادة في سعة التوليد بنسبة تقارب ١,٢٠٠ ٪، يتأرجح مقدار التوليد الفعلي عند ٣,٥٠٠ ميغاواط. في ذات الوقت، يتراوح معدل الطلب بين ٥,٥٠٠ ميغاواط في فصل الصيف و٧,٠٠٠ ميغاواط شتاءً.
تأثير انقطاع التيار الكهربائي
إن لانقطاعات التيار الكهربائي المطولة تأثير شديد على نمو جميع القطاعات الاقتصادية في إقليم كردستان، حيث تضطر المصانع والأعمال شديدة الاستهلاك للطاقة الكهربائية الى إيقاف نشاطاتها أثناء فترات انقطاع الكهرباء أو تلجأ الى استخدام مولدات الطاقة الباهظة. تبلغ تكلفة إنتاج الكهرباء موقعياً ضعف تكلفته عن طريق شبكة الكهرباء الوطنية بالنسبة للقطاعين الصناعي والتجاري إذا ما احتُسبت وفق أسعار الوقود الحالية. تخفض هذه المشكلة من قدرة السلع المصنعة في المعامل المحلية على منافسة مثيلاتها المستوردة بسبب تلك الزيادة في تكاليف التشغيل.
في السنوات القادمة، سوف تستمر معاناة حكومة إقليم كردستان من أجل تزويد مواطنيها بالكهرباء من دون انقطاعات ما لم تُجر تغييرات جوهرية على تنظيم الشبكة الكهربائية.
على نفس الصعيد، يعاني القطاع السكني أيضاً مع فترات انقطاع الطاقة. لمعالجة ذلك الأمر، تُستخدم مولدات الديزل صغيرة النطاق في معظم الأحياء السكنية. تشغّل هذه المولدات شبكةً كهربائية تفتقر للكفاءة والتنظيم علاوةً على تسببها بانبعاثاتٍ تعادل ضعف الآثار الكربونية الناتجة عن الشبكة الوطنية لكل وحدة طاقة. بالإضافة إلى ذلك، توفر مولدات الحي حداً أقصى من عدد الأمبيرات التي يمكن الاشتراك بها وبسعرٍ مرتفع جداً يصل حتى ١٥ دولاراً للأمبير الواحد. تتطلب أنظمة التدفئة وتكييف الهواء (التي تمثل غالبية الاستهلاك السكاني من الطاقة) أكثر مما يتيحه اشتراك مولد الحي من الطاقة. نتيجة لذلك، يكون على الأُسر اللجوء إلى استخدام مبردات الهواء الرطبة غير الكفؤة خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي، والتي تستهلك كمياتٍ كبيرةٍ من الماء في منطقةٍ تعاني أصلاً من أزمة شحة المياه.
يخلُّ عدم الحصول على كهرباءٍ يمكن الاعتماد عليها بالتشغيل السلس للأعمال والمصانع، ويحتمل كونه من العوامل المسببة للركود الاقتصادي. وفي نفس الوقت، لغياب الكهرباء المستقرة عن سكان المنطقة دور مهم في تفاقم الغضب الجماهيري واندلاع الاحتجاجات. بدافع اليأس، يزداد قيام العديد من الكرد بمحاولات محفوفة بالمخاطر للهجرة إلى أوروبا بحثاً عن ظروفٍ حياتيةٍ أفضل وفرصٍ اقتصاديةٍ أعلى.
ما سبب المشكلة؟
عندما حصل إقليم كردستان على الحكم الذاتي من نظام البعث العراقي في ١٩٩٢، كان مصدره الوحيد لتوليد الطاقة هو محطتي دربندخان ودوكان الكهرومائية، واللتان تولدان معاً ما سعته ٦٥٠ ميغاواط. بقي طلب الإقليم من الكهرباء منخفضا أثناء التسعينات بسبب الحرب الاهلية الكردية وعقوبات الامم المتحدة على العراق ككل، حيث حدَّ كل منهما من التنمية الاقتصادية بشكل شديد. على أي حال، منذ الغزو الأمريكي عام 2003 وإسقاط نظام البعث، شهد إقليم كردستان طفرةً في النمو الاقتصادي والانفتاح على التجارة الدولية، الامر الذي زاد من اتساع الفجوة بين تجهيز الكهرباء والطلب عليه. من الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم العجز ارتفاع مستوى الخسائر في شبكة التوزيع وكمية الوقود المحدودة المتوفرة لتزويد محطات توليد الطاقة.
تعد خسائر الكهرباء تحدياً كبيراً بالنسبة لحكومة إقليم كردستان، حيث تدّعي وزارة الكهرباء ضياع ما نسبته ٤٠ ٪ من الكهرباء داخل شبكة التوزيع. من الجدير بالذكر أن غالبية تلك الخسائر تأتي من السرقة والسحب غير المفوتر أو عدم الجباية. تعاني وزارة الكهرباء أيضاً من عدم كفاءة نظام التسعير السكني، بمعنى أن سياسة الفوترة الحالية القائمة على أساس الاستهلاك للقطاع السكني تبدأ من ٠,٠١٣ دولاراً للكيلو واط ساعة وتقف عند ٠,١٨ دولاراً للكيلو واط ساعة. تعيب هذه الأسعار الزهيدة للغاية نظام التسعير الحالي ولا تغطي سوى ١٠٪ من تكاليف توليد الكهرباء؛ كما لا تحثُّ الزيادة التدريجية القليلة للتكلفة على ترشيد الاستهلاك لأن الحد الاقصى من الزيادة التدريجية في كلفة الاستهلاك الشهري من الطاقة يقف عند ٥٠٠٠ كيلو واط ساعة. بالإضافة إلى ذلك، صرحت وزارة الكهرباء بأن قيمة فواتير المستهلكين غير المدفوعة قد بلغت مليار دولار، يعود ٧٠٪ منها الى القطاع السكني.
يشكّل فرض سياسة فواتيرٍ صارمة تحدياً صعباً أمام وزارة الكهرباء؛ فقد يتسبب في اندلاع احتجاجاتٍ واسعةٍ ومقاومةٍ من قبل الشعب وذلك لسببين رئيسيين: أولهما عدم قيام الوزارة بتوفير الطاقة بشكل ثابتٍ يُعتمد عليه خلال جميع الفصول، واستمرار ذلك الانقطاع احياناً لفترة ١٢ ساعة في اليوم خلال موسمي ذروة الطلب في الصيف والشتاء. ثانيهما هو مديونية حكومة الإقليم لموظفيها بمبلغٍ ضخمٍ من الرواتب المستقطعة نتيجة لبرنامج التقشف الذي حجز جزءاً من رواتبهم بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٩. لا يمكن التكهن متى ستدفع الحكومة تلك الديون المعلقة؛ لذلك، لا يرغب الكثير من المستهلكين بالدفع مقابل الكهرباء ما لم يُجبروا على فعل ذلك.
تسبب عجز الحكومة عن تقليل خسائر الكهرباء طوال العقدين المنصرمين في توليد نفورٍ لدى المستهلكين بشأن تأثيرهم على شبكة الكهرباء؛ حيث أغرِق السوق بسيلٍ من الأجهزة الكهربائية ومواد البناء غير الكفؤة أمثال البلوك الخرساني المجوف، ما أدى الى ارتفاع ذروة الطلب على الكهرباء الى ٧,٠٠٠ ميغاواط. لإعطاء فكرة أوضح عن الموضوع، يبلغ متوسط استهلاك الفرد الواحد للطاقة في اقليم كردستان ٣,٩١٨ كيلو واط ساعة، وهذا أعلى بكثير مما هو عليه في الدول المجاورة مثل الأردن، حيث يبلغ ١,٥٣٩ كيلو واط ساعة. وعليه، لا تشجع سياسة الفوترة الحالية على تنصيب انظمة الطاقة الشمسية السكنية. في الوقت الراهن، تكافح الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة من أجل تحقيق المبيعات لان نقطة التعادل من أجل التحول إلى نظام الطاقة الشمسية تتجاوز ٧ سنوات.
تسبب عجز الحكومة عن تقليل خسائر الكهرباء طوال العقدين المنصرمين في توليد نفورٍ لدى المستهلكين بشأن تأثيرهم على شبكة الكهرباء.
من دون وجود إمداداتٍ كافية من الوقود، لا تتمكن محطات توليد الطاقة من تعويض الفجوة الكبيرة بين تزويد الكهرباء والطلب عليه. على الرغم من زيادة سعة توليد الطاقة للمحطات في اقليم كردستان من ٦٤٩ ميغاواط الى اكثر من ٦,٧٣٧ ميغاواط منذ عام ٢٠٠٣، وهذا يمثل معدل نمو سنوي بنسبة ١٣,١٪، يتوقف الناتج الفعلي للطاقة عند ٣,٥٠٠ ميغاواط. تعمل معظم محطات توليد الطاقة المحلية بالغاز الطبيعي، ولكن يبلغ ما تنتجه حقول الغاز القريبة في خور مور، التي تديرها شركة دانة غاز، حوالي ٥٠٠ مليون قدم مكعب يومياً فحسب. لا يكفي هذا المقدار لبلوغ طاقة التوليد الكاملة. لمعالجة ذلك، سوف تحتاج حكومة الاقليم ودانة غاز الى زيادة سعة إنتاج خور مور الى مليار قدم مكعب في اليوم الواحد بالإضافة الى إكمال مد خط أنابيب الغاز المخطط له بين أربيل ودهوك. في الوقت الحالي، تولّد محطة كهرباء دهوك ٨٠ ميغاواط فقط من أصل طاقتها الاسمية التي تبلغ ١٠٠٠ ميغاواط وذلك بسبب عدم حصولها على الوقود الكافي. من الجدير بالذكر أن إقليم كردستان يحتوي على ٢٥ تريليون قدماً مكعباً من احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد، ولكن الاستثمار في حقول غاز الإقليم مهمة تنطوي على الكثير من المجازفة بسبب الخلافات بين حكومة الإقليم وحكومة العراق الفدرالية على قانون النفط والغاز. على سبيل المثال، خططت شركة دانة غاز مبدئياً لزيادة طاقتها الانتاجية في خور مور إلى ٧٥٠ مليون قدم مكعب في اليوم بحلول نيسان للعام ٢٠٢٣. ولكن أدى تزامن الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والإطار التنسيقي الشيعي (SCF) حول تشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة في ٢٠٢٢، مع قصف منشآت دانة غاز في خور مور إلى وضع تعقيدات أكثر في المحادثات بين الجانبين. دفعت هذه الأحداث الى تأجيل خطط التوسع المزمعة.
ما هي الحلول الممكنة على المدى القريب والمدى البعيد؟
لا يخفى أن تلبية حاجة اقليم كردستان من الكهرباء تحدٍّ لا يستهان به، ولكن يمكن التغلب عليه عن طريق تحديث شبكة الكهرباء وتحسين سياسة الفوترة وزيادة إمدادات الوقود لمحطات الطاقة. أهم خطوة يجب اتخاذها لسد الفجوة بين العرض والطلب هي تقليل تضخم الطلب على شبكة الطاقة. تحتاج وزارة الكهرباء الى تحديث بنيتها التحتية وتحسين كلٍّ من نظام تسعيرها وسياسة الفوترة لديها. سوف تتمكن وزارة الكهرباء عبر تحديث شبكتها من تحديد المواقع التي يتم فيها استنزاف الكهرباء من الشبكة بشكل غير قانوني مثل الربط غير النظامي والسرقة وبمنتهى السهولة؛ كما ستتعزز قدرتها على مراقبة سريان الكهرباء والتحكم به في التوقيت الفعلي. بعد قيام وزارة الكهرباء بتنصيب جزء يسيرٍ فقط من العدّادات الذكية المقرر تثبيتها والتي يبلغ عددها مليوناً ونصف المليون عدّاد، ادعت الوزارة وجود انخفاض بنسبة ١٠٪ في الخسائر التجارية والفنية. وللقضاء على هذه الخسائر بشكلٍ نهائي، يتوجب وجود عدّاد خاص بكل مستخدم.
ينبغي تقديم نظام تسعير جديد يتضمن زيادة تصاعدية بمقدارٍ أعلى، لحثّ المستهلكين على تقليل استهلاكهم الشهري من الكهرباء؛ كما يتوجب على الحكومة إيقاف دعمها للأُسر التي يتجاوز معدل استهلاكها الشهري من الكهرباء ٢,٢٠٠ كيلو واط ساعة. بهذا سوف تعطي الزيادة التصاعدية صورةً عن ضغط المستهلك على الشبكة. يعني نظام التسعير الجديد حصول الحكومة على المزيد من الإيرادات دون الإضرار بالعوائل ذات الدخل المحدود التي لا تستهلك الكثير من الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، سيمكّن تحديث الشبكة وتحسين سياسة الفوترة من تقديم برامج استجابةٍ للطلب بإمكانها تحويل أحمال الذروة وتقليل ساعات انقطاع الطاقة المتكررة. وهكذا، ستتكون لدى وزارة الكهرباء فكرةٌ أوضح بخصوص الضغط الفعلي على الشبكة ما يساعدها على اتخاذ قراراتٍ استثماريةٍ نابعةٍ عن معرفة فيما يتعلق بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
يمكن لحكومة الإقليم زيادة طاقة التوليد لديها بسرعة متناهية من دون التسبب برفع معدل الانبعاثات عن طريق التحفيز على دمج أنظمة الطاقة الشمسية ضمن الشبكة الكهربائية.
من الوسائل الأخرى التي يمكن اتباعها لسد الفجوة بين العرض والطلب زيادة حصة محطات الطاقة من الوقود. على الرغم من احتواء إقليم كردستان على احتياطيات غاز طبيعي مؤكدة تفوق ٢٥ تريليون قدم مكعب، لا يُنتج منه حالياً سوى ٥,٤ مليار متر مكعب في السنة، وهو ما يكفي بالكاد لتوليد ٣,٥٠٠ ميغاواط. من أجل زيادة إنتاجية الغاز، تحتاج حكومة إقليم كردستان الى توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في قطاع الغاز لرفع القدرة الإنتاجية وضمان حقها الدستوري في إدارة حقول الغاز لديها. لذلك، يحتاج الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الى تشكيل جبهة موحدة في مجلس النوّاب العراقي والتوصل مع الإطار التنسيقي الشيعي إلى توافقٍ بشأن قانون الهيدروكربونات الوطني. على أي حال، يبدو هذا صعباً في الوقت الراهن في ظل المعطيات السياسية الحالية. مع ذلك، قد تستقطب خطوةٌ كتلك الاستثمارَ الأجنبي لتطوير حقول الغاز الموجودة في خور مور وتلك التي لم تستغل بعد في بينا وميران. من شأن هذه التدابير زيادة إنتاج الغاز وإيصاله الى محطات توليد الكهرباء مما يسمح لها بالعمل وفق طاقتها الاستيعابية المقدرة بـ٦,٥٠٠ ميغاواط.
سيضع اتباع هذه الخطوات إقليم كردستان على الدرب الصحيح نحو إزالة الكربون من نظامه للطاقة، عن طريق تخفيض الكلفة اللازمة لتنصيب أنظمة الطاقة الشمسية السكنية والتجارية. سيؤدي عدم انقطاع التيار الكهربائي إلى الاستغناء عن السعة التخزينية للبطاريات، الأمر الذي يقلّل تكاليف رأس المال الضرورية لتنصيب الأنظمة. كما سوف تحسن سياسة الفوترة الجديدة عائد الاستثمار على كل من أنظمة الطاقة الشمسية السكنية والتجارية. سويةً مع سياسة "المحصّلة صفر" الحالية للفوترة التي تتبناها حكومة إقليم كردستان، سيصبحان معاً من أرخص مصادر الطاقة وأكثرها إثارة للإعجاب. يمكن لحكومة الإقليم زيادة طاقة التوليد لديها بسرعة متناهية من دون التسبب برفع معدل الانبعاثات عن طريق التحفيز على دمج أنظمة الطاقة الشمسية ضمن الشبكة الكهربائية. كذلك، سوف تفرض سياسة الفوترة الجديدة تلقائياً طرح أجهزة كهربائية ومواد بناء عالية الكفاءة في السوق، وهذا يؤدي الى تقليل الجهد على الشبكة وتنقية قدرة الإرسال، ما يشجع على تحول قطاع النقل نحو الطاقة الكهربائية مستقبلاً.
